فصل: غلط البصر من أجل خروج حجم المبصر عن عرض الاعتدال:

.الحسن:

وقد يعرض الغلط في الحسن أيضاً من أجل خروج الضوء الذي وفي المبصر عن عرض الاعتدال. وذلك أن المبصر الحسن الصورة إذا كانت فيه معان تشينه، ولم تكن تلك المعاني بكل الظاهرة بل كان فيها بعض اللطافة أو بعض الخفاء، وأدرك البصر ذلك المبصر في الليل وقد أشرق على ذلك المبصر ضوء مصباح ضعيف الضوء، فإن البصر يدرك المبصر الذي بهذه الصفة حسن الصورة ولا يدرك شيئاً من معانيه التي تشينه. وأمثال ذلك شخص جوارحه حسنة الصورة في أشكالها وهيئاتها وفيه مع ذلك زرقة في عينيه أو شقرة في شعره أو كلف في وجهه أو آثار قروح أو نمش في بشرته أو مجموع ذلك أو مجموع بعضه. وكل واحد من هذه المعاني يشين صورة الإنسان ويقبح محاسنه. فإذا أدرك البصر إنساناً بهذه الصفة في الليل وفي ضوء مصباح ليس بقوي الضوء فإنه يدرك هيئة أعضائه وأشكال جوارحه المقبولة الحسنة الجملة، ولا يدرك مع ذلك ما في جوارحه من الآثار، ولا الشقرة والزرقة اللواتي تشينه وتقبح صورته لضعف الضوء ولأن المعاني اللطيفة ليس يدركها البصر إلا في ضوء قوي. وما أكثر ما يستحسن البصر في ضوء السراج إذا كان ضعيفاً وفي المواضع المغدرة أشخاصاً ليست بمستحسنة. وكذلك جميع المبصرات التي محاسنها ظاهرة ومعانيها التي تشينها وتقبحها خفية وليست بكل البينة يدرك البصر محاسنها ولا يدرك مقابحها. وإذا أدرك البصر محاسن الصورة ولم يدرك مقابحها فإنه يدركها حسنة ولا يحكم لها بشيء من القبح. وإذا أدرك البصر الصور المشينة حسنة فهو غالط في حسنها.
وكذلك إذا أدرك البصر في الليل وفي الضوء الخفي وفي المواضع المغدرة المبصرات التي معانيها الظاهرة قبيحة وغير مستحسنة ومحسنة لجملة الصورة، فإنه يدركها قبيحة غير مستحسنة ولا يحكم لها بشيء من الحسن إذا لم يدرك المحاسن اللطيفة التي فيها.
وإذا أدرك البصر الصورة الحسنة قبيحة فهو غالط في قبحها. والغلط في الحسن وفي القبح هو غلط في القياس لأن الحسن والقبح يدركان بالقياس، ولأن هذا الغلط الذي على هذه الصفة إنما يكون لتعويل البصر على المعاني الظاهرة فقط وسكونه إلى نتائجها من غير اعتبار بما يجوز أن يخفى في الحال عن البصر من المعاني. وعلة هذا الغلط هو خروج الضوء الذي في المبصر عن عرض الاعتدال، لأن المبصرات التي بهذه الصفة إذا أدركها البصر في الضوء المعتدل فإنه يدرك محاسن المستحسن منها ويدرك معايب المستقبح، ولا يعرض له الغلط في حسن المستحسن ولا في قبح المستقبح، إذا كانت المعاني الباقية التي في هذه المبصرات في عرض الاعتدال.
التشابه والاختلاف وعلى هذه الصفة بعينها قد يعرض للبصر الغلط في التشابه والاختلاف أيضاً. وذلك أن البصر إذا أدرك شخصين في موضع مغدر أو في ضوء سراج ضعيف الضوء، وكان ذانك الشخصان متشابهين في المعاني الظاهرة التي هي اللون والشكل والهيئة وأشكال أجزاء المبصر، وكان الشخصان مع ذلك مختلفين في معان لطيفة كالزرقة والشهلة والشقرة والنمش والكلف والآثار في أشخاص الناس وكالنقوش والتخاطيط اللطيفة في الثياب والفروش وسائر الآلات وسائر الجمادات، فإن البصر يدرك الشخصين الذين بهذه الصفة متشابهين ولا يحكم لهما بشيء من الاختلاف، لأنه لا يدرك المعاني اللطيفة التي فيهما في الموضع المغدر وفي الضوء الضعيف التي بها يختلفان. وإذا أدرك البصر الشخصين المختلفين متشابهين على الإطلاق ولم يحكم لهما بشيء من الاختلاف فهو غالط في تشابههما.
وكذلك إذا كان الشخصان مختلفين في المعاني الظاهرة، أعني في اللون والشكل والعظم وفي الهيئة وفي أشكال الأجزاء وهيئاتها، وكانا مع ذلك متشابهين في المعاني اللطيفة، فإن البصر إذا أدركهما في موضع مغدر وفي ضوء ضعيف فإنه يدرك الشخصين اللذين على هذه الصفة مختلفين على الإطلاق وغير متشابهين ولا يحكم لهما بشيء من التشابه إذا لم يدرك المعاني اللطيفة التي يتشابهان فيها. وإذا أدرك البصر الشخصين المتشابهين مختلفين ولم يحكم لهما بشيء من التشابه فهو غالط في اختلافهما.
والغلط في التشابه والاختلاف هو غلط في القياس، لأن التشابه والاختلاف يدركان بالقياس، ولأن هذا الغلط إنما هو لتعويل البصر على المعاني الظاهرة فقط وسكونه إلى نتائجها. وعلة هذا الغلط هو خروج الضوء الذي في هذه المبصرات عن عرض الاعتدال بالنقصان، لأن المبصرات التي بهذه الصفة إذا أدركها البصر في ضوء معتدل فإنه يدرك المتشابه منها متشابهاً والمختلف مختلفاً، ولا يعرض له الغلط في تشابه المتشابه ولا في اختلاف المختلف، إذا كانت المعاني الباقية التي في تلك المبصرات في عرض الاعتدال.
فعلى هذه الصفات وأمثالها يكون غلط البصر في القياس من أجل خروج الضوء الذي في المبصرات عن عرض الاعتدال.

.غلط البصر من أجل خروج حجم المبصر عن عرض الاعتدال:

فأما كيف يكون غلط البصر في القياس من أجل خروج حجم المبصر عن عرض الاعتدال فكالمبصرين اللذين يكونان على وجه الأرض، ويكون بعدهما عن البصر بعداً مقتدراً، ويكونان متجاورين، ويكون بعد أحدهما عن البصر يزيد على بعد الآخر بمقدار يسير ليس له قدر محسوس عند جملة البعد، وتكون المسافة من الأرض المسامتة لبعد المبصرين من المسافات التي يدركها البصر ويتيقن مقدارها إلا أنها تكون من أعظم المسافات التي يتيقن البصر مقاديرها ولا تكون من أصغرها. فإن البصر إذا أدرك المبصرين اللذين بهذه الصفة فإنه يدرك بعديهما متساويين ولا يحس بالاختلاف الذي بين بعديهما، إذا كان الاختلاف يسيراً ليس له قدر محسوس عند جملة البعد، وإن كان بعداهما من الأبعاد المعتدلة المتينة المقدار.
وذلك لأن البعد المعتدل المتيقن المقدار هو الذي يخفى عند آخره مقدار له محسوس النسبة إلى جملة البعد. وإذا كان ذلك كذلك فقد يخفى من البعد المعتدل مقدار ليس نسبته محسوسة إلى جملة البعد. فإذا كان البعد المعتدل من أعظم الأبعاد المعتدلة فإن الجزء منه الذي ليس له قدر محسوس عند جملته، إذا كان في طرفه الأبعد، فقد يخفى عن البصر، وإن كان ذلك الجزء من المقادير التي يدركها البصر من بعد أقرب من ذلك البعد. فإذا أدرك البصر مبصرين وكان بعداهما من أعظم الأبعاد المعتدلة، وكان بعد أبعدهما يزيد على بعد الآخر بمقدار ليس له نسبة محسوسة إلى جملة البعد، فإن البصر يدرك ذينك المبصرين متساويي البعد بالاختلاف الذي بين بعديهما.
وإذا أدرك البصر البعدين المختلفين متساويين فهو غالط في تساوي بعديهما، ويكون هذا الغلط غلطاً في القياس لأن البعد وتساوي الأبعاد يدرك بالقياس. وعلة هذا الغلط هو خروج مقدار التفاوت الذي بين البعدين عن عرض الاعتدال، لأن الاختلاف بين البعدين إذا كان له مقدار مقتدر فإن البصر يدركه، ويدرك اختلاف البعدين، إذا كانت المعاني الباقية التي في ذينك المبصرين وفي بعديهما في عرض الاعتدال.

.الوضع:

وقد يعرض الغلط في وضع المبصر أيضاً من أجل خروج حجمه عن عرض الاعتدال. وذلك أن المبصر إذا كان في غاية الصغر وكان في مقدار الخردلة أو قريباً منها، وكان سطحه مع ذلك مسطحاً، فإن البصر إذا أدرك المبصر الذي بهذه الصفة، وكان سطحه مائلاً عن خطوط الشعاع ميلاً يسيراً، فإن البصر لا يدرك ميله، ولا يفرق بين وضعه إذا كان مائلاً ميلاً خفياً وبين وضعه إذا كان مواجهاً، بل إنما يدركه في الحالتين كأنه مواجه. وذلك أنا إذا توهمنا الخط المستقيم المعترض الذي يمر بوسط نهاية السطح المبصر الذي في غاية الصغر، الذي هو السطح المائل على خطوط الشعاع، ويكون هذا الخط عموداً على السهم المشترك، وهو الخط الذي يحد سمت المواجهة، فإن بعدي طرفي نهاية السطح المائل عن هذا الخط المعترض يكون كل واحد منهما في غاية الصغر. وإذا كان ميل هذا السطح يسيراً، وكان مقدار المبصر في غاية الصغر، كان مجموع هذين البعدين في حد من الصغر ليس للحس قدرة على إدراكه، وإن كان المبصر على وجه الأرض، وكان بعده مسامتاً لأجسام مرتبة، وكان بعده عن البصر من الأبعاد المعتدلة. ومجموع هذين البعدين هو يساوي على التقريب لاختلاف بعدي طرفي المبصر الذي بهذه الصفة عن البصر. وميل المبصر إنما يدركه البصر من إدراكه لاختلاف بعدي طرفيه. فإذا كان اختلاف بعدي طرفي المبصر غير محسوس فليس يدرك البصر ميل ذلك المبصر. فإذا أدرك البصر المبصر الصغير الحجم الذي على هذه الصفة التي وصفناها فليس يدرك ميله ولا يفرق بين وضعه المائل وبين الوضع المواجه.
وإذا توهمنا هذا المبصر ممتداً في جهة التباعد والتقارب ومتزيداً في السعة، فإن طرفيه يبعدان عن الخط المعترض ويتزيد بعدهما بتزيد المبصر. وإذا بعد طرفا المبصر الذي بهذه الصفة عن الخط المعترض فسينتهيان إلى حد يصير مجموع البعدين بل كل واحد منهما محسوس القدر من ذلك البعد بعينه الذي لوسط المبصر، الذي لا يدرك منه البصر مجموع بعدي طرفي المبصر الذي في غاية الصغر. ومجموع بعدي طرفي السطح المائل هو اختلاف بعدي طرفي المبصر على التقريب. فإذا كان المبصر مقتدر الحجم، وكان سطحه مائلاً عن سمت المواجهة، فقد يدرك البصر ميله، وإن كان ميله مساوياً لميل المبصر الذي في غاية الصغر الذي لا يدرك البصر ميله. فإذا كان المبصر في غاية الصغر، وكان سطحه مسطحاً، وكان سطحه المسطح مائلاً عن سمت المواجهة ميلاً يسيراً، فإن البصر ليس يدرك ميله في أكثر الأحوال، وإنما يدركه كأنه مواجه للبصر.
وإذا أدرك البصر المبصر المائل مواجهاً ولم يفرق بين ميله وبين مواجهته فهو غالط في وضعه. والغلط في الوضع هو غلط في وضعه. والغلط في الوضع هو غلط في القياس لأن الوضع يدرك بالقياس. وعلة هذا الغلط هو خروج مقدار حجم المبصر عن عرض الاعتدال، لأن المبصر المقتدر الحجم الذي ميله مثل ميل المبصر الصغير الحجم، إذا أدركه البصر من بعد معتدل مساو للبعد الذي لا يدرك منه ميل المبصر الصغير الحجم، فإنه يدرك ميله على ما هو عليه ولا يعرض له الغلط في وضعه، إذا كانت المعاني الباقية التي في ذلك المبصر في عرض الاعتدال، كما تبين من الشرح الذي شرحناه الآن.
الشكل وقد يعرض الغلط في شكل المبصر أيضاً من أجل خروج حجمه عن عرض الاعتدال. وذلك أن المبصر الذي في غاية الصغر كالذرة والخردلة أو ما جرى مجراهما في الصغر، وبالجملة أصغر المقادير التي يدركها البصر، إذا كان في المبصر منها تضاريس وزوايا، فإن البصر ليس يدرك التضاريس والزوايا التي تكون فيها، وإن كان يدرك جملتها، إذا كانت جملة المبصر من أصغر المقادير التي يدركها البصر. وذلك لأن المبصر إذا كان من أصغر المقادير التي يدركها البصر فأجزاؤه وخاصة الصغار منها هي من المقادير التي لا يدركها البصر. وإذا لم يدرك البصر الزوايا والتضاريس التي في المبصر فليس يدرك شكله على ما هو عليه، وإنما يدركه مستديراً أو مستطيلاً أو على شكل لا زوايا له ولا زوائد، جسماً كان المبصر أو سطحاً من سطوح الأجسام.
وكذلك إن كان في سطح المبصر الذي بهذه الصفة تحديب يسير أو تقعير فإنه يدركه مسطحاً ولا يتحقق هيئة سطحه ولا يفرق بين سطح المحدب والمقعر، إذا كان في غاية الصغر، وبين السطح المسطح.
وإذا أدرك البصر شكل المبصر على خلاف ما هو عليه فهو غالط في شكله، والغلط في الشكل على هذه الصفة هو غلط في القياس. وعلة هذا الغلط هو خروج حجم المبصر عن عرض الاعتدال، لأن المبصر إذا كان مقتدر الحجم فإن البصر يدرك شكله على ما هو عليه، ويدرك ما فيه من الزوايا والزوائد، ولا يعرض له غلط في شكله، إذا كانت المعاني الباقية التي فيه في عرض الاعتدال.
الغظم وقد يعرض الغلط في عظم المبصر أيضاً من أجل خروج عظم المبصر عن عرض الاعتدال. وذلك أن البصر إذا أدرك مبصرين من المبصرات معاً، وكان المبصران مختلفين في المقدار إما في طوليهما أو في عرضيهما أو في الطول والعرض معاً، وكان الاختلاف الذي بينهما يسيراً، فإن البصر ربما ظن بالمبصرين اللذين بهذه الصفة أنهما متساويا المقدار وأنه ليس بينهما اختلاف في مقداريهما، وذلك لصغر مقدار الاختلاف الذي بين مقداري المبصرين اللذين في غاية الصغر. والبصر ليس يدرك الاختلاف الذي بين المقادير إلا إذا كان الاختلاف مقتدر الحجم، وكان مع ذلك مقتدر النسبة إلى كل واحد من المقدارين. وكذلك ليس تتحقق مقادير الأجسام إلا بعد أن تقاس بمقياس. ولو كان تساوي المقادير واختلافها ومقادير اختلافها يدركها البصر إدراكاً محققاً لا يقع فيه غلط على تصاريف الأحوال لاستغني عن تقدير الأجسام بالمقاييس.
وإذا أدرك البصر المبصرين المختلفين متساويين فهو غالط في مقداريهما أو في مقدار أحدهما. والغلط في المقدار هو غلط في القياس. وعلة هذا الغلط هو خروج مقدار الاختلاف الذي بين المبصرين عن عرض الاعتدال بالتفاوت في الصغر، لأن المبصرين المختلفين إذا كان الاختلاف الذي بين مقداريهما مقتدر المساحة فإن البصر يدرك الاختلاف الذي بينهما إذا كانت المعاني الباقية التي فيها في عرض الاعتدال.
التفرق وقد يعرض الغلط في التفرق أيضاً من أجل الصغر المفرط. وذلك أن الإناء الزجاج إذا كان خالياً وكان باطنه شعرة سوداء ملتصقة بجسم الإناء، ونظر البصر إلى الإناء، فإنه ربما ظن بالشعرة أنها صدع في الزجاج إذا لم يكن قد تقدم علمه بأنها شعرة. وإنما يعرض له لهذا الغلط لفرط دقة الشعرة، لنه إذا كان مكان الشعرة جسم غليظ مقتدر الحجم ملتصق بالإناء من باطنه فليس يظنه البصر صدعاً في الزجاج. وإذا ظن البصر بالإناء الصحيح أنه مصدوع فهو غالط فيما يظنه من انصداعه.
وقد يعرض الغلط في الاتصال أيضاً من أجل صغر الحجم وذلك أن الأجسام المتضامة المنطبق بعضها على بعض ربما كانت الفصول التي بينها في غاية الصغر غلا تظهر للبصر ولا يحس بها البصر، كأوراق الدفاتر إذا كانت مخزومة مهندمة الحواشي فإن الفصول التي بين كل ورقتين منها ليس يدركها البصر في الأكثر لدقتها وضيقها، ويظهر سمك جملة الأوراق إذا كان مهندماً بعضها على بعض كأنها جسم واحد متصل. فإذا أدرك البصر سمك الأوراق التي بهذه الصفة، وكانت جملة الدفتر التي تلك أراقه مستتراً، ولم يكن قد تقدم علم الناظر في ذلك الموضع بشيء من الدفاتر، فإن البصر إذا أدرك سمك أوراق التي بهذه الصفة فإنه يظن أنها جسم واحد متصل ولا يشك في ذلك إذا لم يكن قد تقدم علم الناظر بحال تلك الأوراق بعينها. وذلك إنما هو للتفاوت المفرط في دقة الفصول التي بين الأوراق إذا كانت شديدة الالتصاق بعضها ببعض. وإذا أدرك البصر الأوراق الكثيرة المتضامة كأنها جسم واحد متصل ولم يحس بمواضع انفصال بعضها من بعض فهو غالط فيما يدركه من اتصالها وغالط في عددها أيضاً.
والغلط في التفرق والاتصال وفي العدد هي أغلاط القياس لأن التفرق والاتصال والعدد يدرك بالقياس. وعلة هذه الأغلاط هو خروج مواضع التفرق عن عرض الاعتدال بالإفراط في الدقة، لأن هذه المبصرات إذا كان التفرق الذي بينها والأجسام الدقاق التي تشبه التفرق مقتدرة المقدار فإن البصر يدركها على ما هي عليه إذا كانت المعاني الباقية التي فيها في عرض الاعتدال.